معاونت پژوهش مدرسه علمیه کوثر تویسرکان

چکیده:
استقرار نظام بانکی اسلامی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های متفکران و محققان علم اقتصاد و علمای دین می باشد. از همین رو تحقیقات و پیشنهادات زیادی تا کنون از جانب این اندیشمندان جهت تحقق این امر ارائه شده است.
اما از ظاهر امر و ساختار عملی نظام بانکی متعارف چنین به نظر می رسد که ساختار عملی کنونی در نظام بانکی با آنچه شارع مقدس در امور اقتصادی حکم می کند تفاوت نسبتاً زیادی دارد.
تحقیق حاضر پس از مقایسه تطبیقی ساختار عقود مشارکتی در فقه و بانکداری متعارف به بیان نقش نرخ بهره پولی در رکود اقتصادی از منظر آیات و روایات و متفکران علم اقتصاد می پردازد. و بیان می کند برای برپایی نظام بانکداری اسلامی؛ بانک ها باید ساختار کنونی خود را به نحوی تغییر دهند که اولاً بتوانند در سرمایه گذاری هایی که تحت عقود شرعی و به عنوان تسهیلات در اختیار مشتریان قرار می دهند نظارت و مشارکتی دقیق و اصولی داشته باشند. ثانیاً با کاهش نرخ بهره پولی موجب رشد و شکوفایی اقتصادی در جامعه گردند. چرا که وقتی نرخ بهره پایین باشد سپرده گذاران سرمایه های خود را وارد بازارکار و تولید کرده و موجب افزایش اشتغال می شوند.
واژگان کلیدی: بانکداری اسلامی، بانکداری متعارف، مضاربه، مشارکت، نرخ بهره پولی

مقدمه:
در دودهه گذشته بانکداری اسلامی رشد چشمگیری در سراسر جهان داشته است. به طوریکه هم اکنون 475 موسسه مالی اسلامی در بیش از 75 جهان در حال فعالیت هستند که خود حاکی از میزان توسعه و گسترش صنعت بانکداری اسامی در جهان است.
یکی از دلایل اصلی رشد سریع بانکداری اسلامی در جهان تمایل مسلمانان به استفاده از خدمات مالی مطابق با شرع مقدس اسلام است. این تمایل که ناشی از تحریم شدید ربا در دین مبین اسلام است، موجب شده است تقاضای خدمات مالی اسلامی در بین مسلمانان جهان به شکل روزافزون رشد کند و دقیقاً به همین علت است که بانک های متعارف بزرگ دنیا با تأسیس موسساتی که خدمات مالی اسلامی ارائه می دهند سعی در توسعه فعالیت های خود در این صنعت دارند.
همراه با این رشد سریع متفکران و اندیشمندان اسلامی همواره راهکارهایی را برای تسریع این پیشرفت و جلوگیری از کند شدن روند آن ارائه کرده اند .
ما در این تحقیق در پی بیان وجه تمایز میان بانکداری متعارف جمهوری اسلامی ایران و بانکداری اسلامی هستیم که این تمایز ها ناشی از عدم انطباق ساختار بانک با ساختار اسلامی مالی می باشد. ما در این تحقیق بر این باوریم که اگر بانک ساختار خود را به نحوی تغییر دهد که در سرمایه گذاری های انجام شده توسط بانک و مشتری در قالب تسهیلات عقود مشارکتی دخالت و تأثیر مستقیم و اصولی داشته باشد و همچنین اگر نرخ بهره پولی ارائه شده به مشتریان توسط بانک کاهش پیدا کند این امر موجب ورود وجوه سپرده گذاران به بازار کار و تولید داخلی می شود که در نتیجه منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی و افزایش اشتغال خواهد بود.

****

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 – بیان مسئله :
معنای لغوی: واژه بانک از کلمه ایتالیایی بانکو یا بنچ به معنای صندلی گرفته شده. بانکو به نیمکت صرّافان در قدیم گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمان هایی اطلاق گردید که فعالیت های صرّافی انجام می دادند.
معنای اصطلاحی: بانک موسسه ای مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می کند.
بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در هر جامعه نقش به سزایی در گردش پول و سرمایه دارند، فعالیت مثبت و مؤثر این موسسات تحت اصول فقه اسلامی و عقود شرعی می تواند در رشد بخش های اقتصادی و افزایش تولیدات نقش به سزایی را ایفا کند.
اسلام در این مورد پس از حرام کردن راکد گذاشتن پول و ربا لازم می داند که سرمایه داران پول های خود را بر اساس برنامه هایی که مقررکرده است یعنی همان عقود شرعی مبادله ای و مشارکتی در اختیار صاحبان نیروی کار قرار بدهند تا فقر و پریشانی و بیکاری از جامعه ی اسلامی زدوده شود و جامعه ای بی نیاز و مستقل به وجود آید. به همین منظور در این تحقیق برآن شدیم تا با بیان دستورات فقهی و عقود شرعی در اسلام و مقایسه تطبیقی آنها با ساختار عملی مورد استفاده در بانک؛ به تبیین نقش بانکداری اسلامی در شکوفایی اقتصادی بپردازیم.
1 – 2 – تاریخچه بانکداری:
قدیمی ترین آثار نشان می دهد که شروع بانکداری از معابد بوده است. قرن ها قبل از میلاد مردم یونان، روم، بابل و چین، معابد را مطمئن ترین مکان برای حفظ و نگهداری اشیای قیمتی خود می دانستند. ابتدا صاحبان معابد این عمل را با نیت خیرخواهانه و به منظور حفظ اموال مردم از سرقت و غارت انجام می دادند اما کم کم این موضوع شک منظمی به خود گرفته و به عنوان یکی از خدمات معابد به شمار می آمد و رسماً درصد معینی از ارزش اموال به عنوان “کارمزد حفاظت” دریافت می شد.
مدت ها فعالیت های بانکی در حد امانت داری بود اما دیری بپایید که به سبب دست نخورده ماندن سهم قابل توجهی از اندوخته ها، صاحبان معابد دریافتند که می توانند بخشی از این اندوخته ها را به نیازمندان قرض بدهند و همین آغازی شد برای اعطای وام های مختلف که در اختیار تجار و پیشه وران نیز قرار می گرفت و از آنان بهره هایی گرفته می شد. صاحبان معابد با این عمل، هم نیاز فقرا را برآورده می کردند و هم سرمایه عاملان اقتصادی را حفظ کرده و از طرفی درآمدی نیز برای معابد می اندوختند و معتقد بودند که از این طریق هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می کنند.
” تحول اساسی زمانی رخ داد که بانکداران قدیمی پی بردند که می توانند به جای پول نقد به قرض کنندگان رسید کاغذی بپردازند. اینجا بود که مهم ترین ویژگی بانک یعنی “خلق پول اعتباری” تولد یافت و زمینه تأسیس بانک های مدرن شکل گرفت.”
با پیشرفت جوامع و افزایش معاملات بانک ها نیز خدمات متنوعی را ارائه کرده و مدرن تر شدند به طوری که امروزه شاهد هستیم بانک ها انواع مختلف خدمات مالی و اعتباری را به مشترکین خود ارائه می دهند به طوری که می توان گفت بانک جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان ها شده و تصور اقتصاد بدون بانک و بانکداری تقریباً امری محال است.
1 – 3 – پیشینه تحقیق:
مسئله بانک و بانکداری به شکل نظامند کنونی در هیچ یک از جوامع بشری وجود نداشته به ویژه مسئله بانکداری اسلامی که طی چند دهه اخیر در جهان شروع به گسترش یافته است، اگر چه دین مبین اسلام از همان ابتدا به تحریم ربا و ورود پول و سرمایه به بازارکار امر کرده است ولی با توجه به پیشرفت و توسعه معاملات بانکی این مسئله طی چند دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته به طوری که آمارها نشان می دهدرشد سالانه بانکداری اسلامی به 15 تا 20 درصد می رسد که در این صورت این صنعت هر پنج سال دوبرابر خواهد شد. به همین جهت کتب و مقالاتی در این زمینه به رشته تحریر درآمده از جمله:
استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب ” مسئله ربا و بانک” به بحث پیرامون ربا، اقسام آن و علت حرمت آن، یعنی نقش ویژه اش در رکود اقتصادی جوامع پرداخته است. و همچنین کتاب “بانکداری در آیینه شریعت، سید عباس موسویان و سید محمد فیروزآبادی” به بررسی عقود شرعی پرداخته و نظام بانکداری جمهوری اسلامی را از جنبه های مختلفی چون هزینه دیرکرد، کارت های اعتباری و … مورد بررسی قرار می دهد.
واعظ برزانی، ایزد خواستی (1391) در مقاله ای با عنوان ” تحلیل نرخ بهره پولی در بحران های اقتصادی نظام سرمایه داری ” نرخ بهره پولی را یکی از ریشه های بحران های نظام سرمایه داری می دانند که نقش مهمی در محدود کردن سطح اشتغال و تولید دارد و باعث تورم و نااطمینانی در حوزه اقتصاد می شود.
داودی، عیسوی (1389) در مقاله ای با عنوان ” بحران های اقتصادی و راه حل اسلامی ” به صورت تحلیلی به مقایسه نظام مالی سرمایه داری و نظام مالی اسلامی پرداخته و بیان می کنند که علت بحران های سرمایه داری نرخ بهره پولی منطبق با ربا است.
طالبی و کیایی (1391) در مقاله ای با عنوان ” ریشه یابی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران ” بیان می کنند که بانک به عنوان یک ظرف گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد از سوی دیگر بانک در حوزه اقتصاد دارای وظایف و ویژگی هایی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.
1 – 4 – سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
آیا نظام بانکداری کلاسیک (متعارف) در پیدایش رکود اقتصادی جوامع بشری نقشی دارد؟
سوالات فرعی:
آیا سود و تسهیلاتی که بانک ها در اختیار مردم قرار می دهند با عقود مشارکتی در دین اسلام همخوانی دارد؟
سودهای کلان پرداختی و دریافتی بانک ها و موسسات مالی آیا موجب رکود اقتصادی است یا شکوفایی اقتصادی؟
1 – 5 - فرضیه:
اجرای اصول فقهی اسلام تحت عنوان عقود مشارکتی شرعی در بانکداری منجر به رشد و توسعه اقتصادی و افزایش تولیدات داخلی و در نتیجه موجب افزایش اشتغال در جامعه می گردد.

****

فصل دوم :
مقایسه ساختار عقود شرعی در
بانکداری اسلامی
و بانکداری متعارف

مقایسه ساختار عقود شرعی در فقه و بانکداری متعارف
یکی از مهم ترین اهداف در اسلام تحقق عدالت و برابری است و نظام مالی اسلامی نیز ابزاری تحقق عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی است.
دو اصل مهم که به تحقق عدالت در بخش اقتصادی کمک می کند عبارتند از: الف) مشارکت صاحب سرمایه در سود و زیان حاصل از فعالیت اقتصادی. ب) ملزم بودن بانک و موسسات مالی برای اختصاص بخشی از سرمایه خود به فقیران و از بین بردن فقر با ایجاد اشتغال به طور یکسان برای تمام اقشار جامعه که به کاهش نابرابری های درآمدی و متوازن شدن روند توزیع ثروت در جامعه می انجامد .
بنابراین بانکداری اسلامی مبتنی بر اصل تحریم ربا می باشد چرا که در نظام مالی ربوی صاحبان سرمایه اندوختن ثروت از راه دریافت نرخ بهره پولی را بر سرمایه گذاری مقدم می شمارند و این موجب ایجاد رکود اقتصادی و عدم اشتغال در جامعه می گردد.
2 – 1 – شیوه های اعطای تسهیلات در بانک ها
براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، شیوه هایی که بانک ها می توانند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات کنند به چهار دسته تقسیم می شوند که ما در این بحث تنها شیوه هایی را که وابسته به عقودشرعی یعنی عقدهای مباده له ای و عقدهای مشارکتی هستند را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) عقدهای مبادله ای: بانکداری اسلامی با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه ها، از قراردادهای واقعی مانند فروش اقساطی، اجازه به شرط تملیک، جعاله استفاده می کند. در این قراردادها ابتدا در بخش واقعی اقتصاد کالاها یا خدمات تولید می شوند؛ سپس بانک در جایگاه وکیل سرمایه گذاران با تهیه نقدی کالاها و خدمات آنها را به صورت مدت دار به مشتری وامی گذارد.
بنابراین در اقتصاد اسلامی بخش واقعی اقتصاد جدای از بخش پولی نیست (یعنی موسسات مالی یا بانک ها کالاها و خدمات تولید شده را به طور مستقیم خریداری کرده و به این ترتیب پول و سرمایه را به بدنه اقتصاد تزریق می کند)؛ اما در بانکداری متعارف، عملیات بانکی بر اساس قرض و بهره است و سپرده گذار با سپرده گذاری بهره ثابت دریافت می کند و بانک نیز در قالب وام با بهره وجوه را به وام گیرندگان پرداخت کرده بهره ثابت در یافت می کند. در این باب ما تنها به بررسی ویژگی های عقد جعاله می پردازیم.
2 – 2 – عقد جعاله :
معنای لغوی: جعاله در لغت از ریشه جُعل به معنای حق العمل، اجرت، پاداش، حق السعی می باشد.
معنای اصطلاحی: جُعاله آن است که “انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم. به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند.”
2 – 2 – 1 - ویژگی های مهم عقد جعاله از نظر فقهی:
عقد جعاله دارای ساختار و ویژگی هایی است که اجرای صحیح عقد به آنها وابسته است که در ذیل به بیان برخی از این ویژگی ها می پردازیم:
 اگر جاعل پس از شروع کار عامل، دست از جعاله بردارد، باید مزد همان مقدار کار عامل را به اندازه ای که نزد مردم ارزش دارد بپردازد.
 عامل هر زمان که بخواهد می تواند از انجام عمل صرف نظر کند و مستحق دریافت اجرتی نیست؛ ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود باید آن را تمام نماید.

 اگر عامل کار را ناتمام بگذارد چنانچه آن کار برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و عمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام شدن عمل قرار بگذارد(یعنی جاعل شرط کند در صورت اتمام عمل اجرت پرداخت می کند).
 موضوع جعاله: طبق ماده 215 ق.م (قانون مدنی) مانند تمام مورد معاملات دیگر باید دارای منفعت عقلایی مشروع باشد. از این رو ماده 570 ق.م تأکید می کند که : “جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است. “
2 – 2 – 2 - نحوه استفاده از عقد جعاله در نظام بانکی متعارف:
طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی جعاله: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد با عنوان “عامل” یا عندالاقتضا به عنوان “جاعل” مبادرت به جعاله نماید.
کارها و فعالیت هایی که بانک ها بتوانند در غالب جعاله انجام دهند بسیار است. که ما در این بحث تنها به بررسی قراردادی در زمینه تعمیر و احداث راه و ساختمان می پردازیم. چرا که بیشتر قراردادهای جعاله ای که در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود در این زمینه است.
رسول مظاهری در کتاب جعاله در بانکداری اسلامی در صفحه های 179 تا 209 نمونه هایی از قرارداد های جعاله اولیه و ثانویه ذکر کرده که ما به دلیل رعایت اختصار تنها چند بند از دو قرارداد را بررسی می کنیم.
نمونه ای که بانک به عنوان عامل می باشد: قرارداد جعاله اولیه در امر تعمیر و تکمیل واحد های مسکونی(بانک ملت)
مواد قرارداد به شرح ذیل بیان شده است:
 هرگاه به تشخیص عامل، هر یک از اقساط مذکور در قرارداد در سررسید مقرر پرداخت نشود، باقیمانده اقساط تبدیل به حال شده و بانک حق مطالبه کلیه طلب خود را دفعاً واحده خواهد داشت.
 در صورت حال شدن دیون جاعل، بانک می تواند چنانچه جاعل وجوهی نزد بانک داشته باشد، به تشخیص خود به حساب بدهی جاعل منظور نماید.
 عامل می تواند انجام قرارداد را به صورت جعاله یا وکالت به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید و در این صورت عامل ثانویه مورد نظر بانک (عامل اولیه) به جاعل معرفی خواهد شد و چنانچه شخص مورد نظر کتباً مورد قبول و تأیید جاعل قرار گرفت با انعقاد قرارداد جعاله ثانوی با عامل بعدی، عامل اولیه (بانک) از کلیه تعهدات و مسئولیت ها در قبال جاعل بری خواهد بود و به سبب عدم انجام احتمالی تعصد از طرف عامل ثانویه، جاعل حق مراجعه به بانک و ادعا و اعتراض را نخواهد داشت.
 تبصره: جاعل ضمن اعلام موافقت با انجام کار از طرف (عامل ثانوی) مذکور در این ماده، حسن انجام عمل مشارالیه را تضمین و تعهد می نماید و متعهد است در صورت ورود خسارتی از عمل عامل ثانوی که مورد قبول جاعل می باشد، بانک حق دارد خسارت وارده به خود ناشی از عمل عامل ثانویه را از محل وثیقه این قرارداد استیفا نماید و جاعل حق هر گونه ادعا و اعتراص در این خصوص را از خویش سلب می نماید.
 و …
همانطور که از مفاد قرارداد فوق به نظر می رسد بانک تمام جوانب را برای ضرر وارد شدن به حق العملی که طی قرارداد منعقده به بانک تعلق می گیرد منتفی کرده در حالیکه چنانکه گذشت یکی از شرایط عقد جعاله در فقه این است که ” اگر عامل کار را ناتمام بگذارد چنانچه آن کار برای جاعل فایده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند” اما در این قرارداد حتی تأمین خسارت وارده از طرف عامل ثانویه به بانک نیز به عهده جاعل می باشد. بر این اساس به نظر می رسد جای تضمین برای سرمایه جاعل در قرارداد خالی می باشد.
نمونه ای که بانک به عنوان جاعل می باشد: قرارداد جعاله ثانویه (بانک ملت)
مواد قرارداد به شرح ذیل بیان شده است:
 تهیه و تدارک مصالح و ابزار و لوازم کار و به طور کلی فراهم نمودن تمام لوازمی که برای انجام جعاله ضروری است هم چنین موجبات اجرای قرارداد مستقلاً و مستقیماً به عهده ی عامل است و نیز ترمیم خرابی ها و بازگرداندن ساختمان به حالت اولیه و تهیه و تدارک کلیه مصالح و ابزار کار و به طور کلی تمامی لوازمی که برای این امر لازم است، به عهده عامل است.
 عامل متعهد است در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین تمام یا قسمتی از کارهای انجام گرفته بشود، اولاً مراتب را فوراً به اطلاع جاعل و بیمه گر برساند، ثانیاً طبق نظر جاعل کارهای آسیب دیده را به هزینه خود به حال اولیه برگرداند که در این صورت جاعل خسارت دریافتی از بیمه گر را به تناسب پیشرفت کارها به عامل پرداخت خواهد کرد.
 هم جنین متعهد است کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و سایر قوانین را رعایت نماید.
 و …
آنچه از ظاهر امر به نظر می رسد این است که در این قرارداد سود و زیان طرفین به صورت منصفانه در نظر گرفته شده .
ب) عقدهای مشارکتی: این عقود بر مشارکت در سود و زیان مبتنی است؛ به این علت که عامل کار و سرمایه به واسطه بانک به عنوان وکیل سپرده گذار (و نه مالک سپرده) به یکدیگر متصل می شوند؛ بنابراین مشارکت طرفین قرارداد در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری موجب می شود تا طرفین با بررسی دقیق ابعاد مختلف فعالیت اقدام به سرمایه گذاری کنند که در نتیجه موجب جلوگیری از هدر رفت سرمایه می گردد.
در ادامه ما به مقایسه تطبیقی عقود مشارکتی در فقه و ساختار مورد عمل در نظام بانکی متعارف می پردازیم.
این عدم انطباق بین نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با آنچه در شرع مقدس اسلام معرفی شده است زمانی حاصل می شود که بانک به عنوان یک نهاد مالی ظرفیت پذیرش شرایط و ویژگی های مربوط به عقود مشارکتی به شکل اصلی آن را ندارد و در نتیجه برای استفاده از عقود مشارکتی در صدد تغییر این شرایط و تطبیق آن با وضعیت خود برمی آید.
2 – 3 – عقد مشارکت:
معنای اصطلاحی: عقد مشارکت ” توافقی است که بر اساس آن دو نفر یا بیشتر با اموالشان به کسب و کار می پردازند و در سود و زیان حاصل شده شریک می شوند.”

2 – 3 – 1 – ویژگی های مهم عقد مشارکت از نظر فقهی:
عقد مشارکت نیز دارای ساختار و ویژگی هایی است که اجرای صحیح عقد به آنها وابسته است که برخی از آنها را در ادامه ذکر خواهیم کرد:
 اگر در عقد مشارکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش کنند یا هر کدام به تنهایی معامله کند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرذارداد عمل نمایند. (پس در عقد مشارکت (شرکت) هیچ یک از شرکا بدون اجازه دیگر شرکا اجازه تصرف در اموال و دارایی های موضوع مشارکت را ندارند)
 هرگاه یکی از شرکا تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول کنند؛ مگر آنکه تقسیم آن ضرر قابل توجهی به شرکا داشته باشد که در این صورت قبول واجب نیست.
 اگر شرط نکنند یکی از شرکا بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنها به یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند.

2 – 3 – 2 – نحوه استفاده از عقد مشارکت در نظام بانکی متعارف:
به جهت بررسی انطباق شرایط عقد مشارکت با آنچه به عنوان عقد مشارکت در بانکداری اسلامی استفاده می گردد، باید نحوه به کارگیری عقد مشارکت در نظام بانکی نیز بررسی گردد. زمانیکه فرد برای دریافت تسهیلات مشارکتی به بانک مراجعه می کند، براساس قراردادی که مابین آنها امضا می شود، بانک در طرح سرمایه گذاری شریک می شود. طرح پیشنهادی دارای یک میزان پیش بینی شده از سرمایه گذاری مورد نیاز است. بانک نسبتی را برای مشارکتا انتخاب می کند و متعهد می شود سهم خود را از سرمایه گذاری پیش بینی شده مورد نیاز را طی اقساطی با توجه به پیشرفت کار به تسهیلات گیرنده بپردازد و در نهایت نیز به نسبت مشارکت، از میزان سود حاصل از این طرح بهره مند شود. اگر مشارکت قرار باشد به همین صورت میان بانک و مشتری واقع شود، بانک با ریسک هایی مواجه می شود که پذیرش آن برای یک نهاد کم ریسک مثل بانک بسیار سخت است؛ بنابراین آنچه مشاهده می شود، این است که بانک برای پوشش این ریسک ها، در قراردادی که با مشتری امضا می کند، بندهایی اضافه می کند که با وجود اینکه شاید نتوان از لحظا شرعی اشکالی بر آنها وارد کرد، اما آنچه در واقع محقق می شود، فاصله زیادی با آنچه مشارکت نامیده می شود دارد.
در ذیل بندهایی از یک قرارداد مشارکت مدنی را که بین بانک و مشتری منعقد می شود بیان می کنیم بر اساس این مفاد مشتری متعهد می شود:
 کلیه هزینه های مازاد بر میزان سرمایه مورد نیاز پیش بینی شده ی مندرج در قرارداد را از اموال خود پرداخت کند و سهم بانک از هزینه های احتمالی را در ازای مبلغ اندکی مثلاً یک هزار ریال صلح نماید.
 ضمن این عقد صلح همه تعهدات قرارداد را بپذیرد و حق فسخ را از خود سلب کند (تبدیل عقد مشارکت به یک عقد لازم با استفاده از شرط ضمن عقد صلح).
 در صورتیکه تسویه در زمان سررسید به هر دلیلی عملی نشد، باید مال الاجاره دوران تصرف را به میزان …… درصد از سهم الشراکه برای هر سال به بانک بپردازد.
 اگر زیانی متوجه سرمایه بانک شود، حتی به علت حوادث قهری، زیان وارد شده به اموال بانک را به میزانی که بانک مشخص می کند، از اموال خود به طور مجانی به بانک تملیک نماید.
 در صورت تمایل بانک برای فروش سهم الشراکه خود در پایان قرارداد، شریک ضمن عقد صلح تعهد می کند این سهم را به قیمت تمام شده به اضافه سود متعلقه به مشارکت مدنی که …… درصد در سال است بخرد.
 اگر قیمت سهم بانک از قیمت تمام شده کمتر بود آن را به مبلغ فوق بخرد و مابه التفاوت را از اموال خود مجاناً پرداخت کند.
با بررسی این مفاد به خوبی روشن می شود آنچه در ساختار عملی بانک به عنوان عقد مشارکت اجرا می شود با شکل اصلی و اولیه مشارکت بسیار متفاوت است. در اصل مفهوم مشارکت اگر هزینه ها از میران مشخص شده بیشتر باشد هر یک از شرکا باید به میزان سهم مشارکت خود هزینه اضافه را تأمین نماید. و همچنین زیان حاصل شده به واسطه عوامل و حوادث قهری یا طبیعی موجب از بین رفتن سرمایه همه شرکا می شود و پذیرش زیان وارده از طرف یکی از شرکا قابل توجیه نیست. وقتی که در بند پنجم بانک ضمن عقد صلح شرط می کند که در پایان دوره مشارکت مشتری باید حق الشراکه بانک را به اضافه میزان مشخصی از سود حاصل شده از بانک بخرد، عملاً بانک با یک سود تضمین شده و بدون ریسک مواجه است که این کاملاً مغایر با اصل عقد مشارکت در اسلام است که هر یک از طرفین مشارکت در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری به میزان حق الشراکه خود سهیم هستند.
پس از بررسی های فوق این سوال مطرح می شود که چرا آنچه در بانک به عنوان عقد مشارکت اجرا می شود با ساختار اسلامی آن کاملاً متفاوت است؟ که پس از بررسی عقد مشارکتی مهم دیگر یعنی عقد مضاربه به بررسی دلایل این عدم انطباق خواهیم پرداخت.
2 – 4 – عقد مضاربه:

تعریف اصطلاحی: عقد مضاربه ” آن باشد که شخصی مالی را به دیگری بدهد که با آن تجارت نماید، به این معنی که سود حاصل میان آن دو مشترک باشد و خسارت به عهده ی صاحب مال باشد. “
2 – 4 – 1 - ویژگی های مهم عقد مضاربه از نظر فقهی:
عقد مضاربه نیز همانند مشارکت دارای ویژگی هایی است که برای اجرای صحیح عقد باید به آنها توجه شود؛ که از جمله این ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 سهم هریک از طرفین عقد یعنی مالک و عامل باید در زمان انعقاد عقد مشخص باشد و تعیین سهم باید به صورت درصدی از کل سود حاصل از کار باشد و نمی توان یک میزان قطعی برای آن تعیین کرد.
 سود حاصل از کار فقط بین طرفین مضاربه تقسیم می شود. پس اگر مقداری از سود را برای شخص سومی که جزء قرارداد نیست قرار دهند مضاربه باطل است. مگر آنکه کاری برای تجارت انجام داده باشد.
 شرایط مال و سرمایه مالک: باید عین و به صورت نقدی باشد؛ پس مضاربه با دین (بدهی) و کالا صحیح نیست.

 نحوه سود بردن : سود حاصل از خرید و فروش باشد؛ پس اگر در کاری غیر از معامله و تجارت خرج شود صحیح نیست.
 مضاربه عقدی جایز است؛ یعنی هر کدام از دو طرف می توانند در هر زمان آن را فسخ کنند، مگر اینکه در ضمن یک عقد لازم سومی، عدم فسخ آن تا مدت معینی شرط شود.
 کاری را که عامل در مضاربه بر عهده می گیرد، باید در حد توانایی او باشد.
 عامل ضامن هیچ زیانی که بر تجارت وارد شده باشد نیست و فقط در سود شریک است. مگر اینکه شرط شود او باید بخشی از زیان را بپردازد.
 اگر بدون تقصیر و کوتاهی عامل تمام یا مقداری از مال تلف شود، عامل ضامن نیست.
2 – 4 – 2 - نحوه استفاده از عقد مضاربه در نظام بانکی متعارف:
زمانی که یک مشتری به بانک مراجعه می کند تا در قالب عقد مضاربه تسهیلات دریافت کند، بانک به عنوان مالک، سرمایه مشخص را برای خرید و فروش یک کالای خاص در یک دوره مشخص در اختیار مشتری قرار می دهد. پس از پایان مدت قرارداد، مشتری باید اصل سرمایه بانک را به همراه درصدی از سود که در قرارداد توافق شده است، به بانک پرداخت کند. اگر مضاربه به این صورت انجام شود، هیچ اشکالی نمی توان به آن مطرح کرد، اما مشابه حالتی که در عقد مشارکت با آن مواجه بودیم، اجرای عقد مضاربه با این شکل ریسک هایی را برای بانک که اساساً یک نهاد کم ریسک است ایجاد می کند به همین دلیل بانک برای مدیریت ریسک خود شروطی را در قرارداد دکر می کند که در ذیل برخی از آنها را ذکر می کنیم.
مشتری متعهد می شود در صورتیکه به هر دلیل حتی حوادث قهری، خسارتی به اصل سرمایه بانک وارد آید، خسارت وارد شده را به میزانی که بانک تعیین می کند بپردازد.
مشتری متعهد می شود کالای خریداری شده را تا زمان فروش به نام و به نفع بانک بیمه کند.
مشتری همه شرایط این قرارداد را می پذیرد و حتی حق فسخ قرارداد را تا پایان مدت آن از خود سلب می نماید.
در صورتیکه در پایان قرارداد تمام یا بخشی از کالای مضاربه به فروش نرسیده باشد، هامل تقبل می کند که آن را به قیمت روز یا قیمت مورد توافق که در هر صورت از قیمت تمام شده به اضافه ….. ددرصد کمتر نخواهد بود، بخرد.
در صورتیکه مشتری از هر یک از شروط قرارداد به تشخیص بانک تخلف کند بانک می تواند قرارداد را فسخ کند و کلیه ی مطالبات خود را (بنا به محاسله بانک) یکجا طلب کند که عامل باید ظرف زمان مشخصی بپردازد.
همانطور که مشاهده می شود، براساس شرایط مندرج در قرارداد، نه تنها تمام زیان های متصور چه عمدی و چه سهوی، بر عهده مشتری خواهد بود. بلکه مشتری متعهد می شود به هر نحوی حتی اینکه خودش کالای مورد مضاربه را بخرد، سود مورد انتظار بانک از این قرارداد را محقق کند و حق بانک را از این سود بپردازد.
بنابراین با وجود آنچه ذکر شد کاملاً مشخص می گردد که عقد مضاربه ای که در بانک عملی می شود با آنچه در فقه اسلام به عنوان مضاربه بیان شده تفاوت بسیاری دارد. در بخش بعدی دلایل ایجاد چنین تفاوتی در بانکداری کنونی بررسی می شود.
2 – 5 - بررسی چرایی عدم انطباق عقود مشارکتی با ساختار عملی مورد استفاده در بانک ها
با توجه به آنچه در بخش قبل بیان شد بین نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک و ساختار بیان شده در فقه اسلام تفاوت نسبتاً زیادی است. در این بخش دلایل این عدم تطابق را در دو حوزه خرد و کلان بررسی می کنیم.
2 – 5 – 1 – عدم تطابق ماهیت بانک با عقود مشارکتی در حوزه خرد:
بانک در حوزه اقتصاد خرد، یک واسطه مالی است که وظیفه اش جمع آوری وجوه مازاد سپرده گذاران و ارائه تسهیلات به تولید کنندگان و مصرف کنندگان می باشد که برای اجرای این وظیفه باید سازوکاری را طراحی کند که براساس آن وجوه مازاد سپرده گذاران را جمع آوری کرده و به عنوان تسهیلات در اختیار مصرف کنندگان و تولید کنندگان قرار دهد. و این سازوکار در نظام بانکی متعارف براساس نرخ بهره پولی می باشد به این ترتیب که سپرده گذاران وجوه خود را نزد بانک در قبال دریافت سود مشخص می سپارند و بانک نیز این وجوه را به عنوان تسهیلات و در قبال دریافت سود مشخص در اختیار متقاضیان تسهیلات وام قرار می دهد. این سازوکار در متون فقهی به عنوان ربا یاد شده و کاملاً مغایر با نظام بانکداری اسلامی است. به همین دلیل در فقه اسلام برای فرایند جذب و تخصیص منابع راهکارهایی اندیشیده شده که این فرایند با استفاده از عقود اسلامی انجام پذیرد تا جامعه از رکود اقتصادی رها شود.
اما نکته قابل توجه آن است که اگر بانک که ماهیت آن یک واسطه مالی است بخواهد براساس این عقود اسلامی عمل نماید باید در همه مراحل اجرای یک پروژه دخیل باشد و این بانک را به یک شریک در سرمایه گذاری بدل می کند و موجب از بین رفتن ماهیت اصلی آن یعنی یک واسطه مالی می شود.
در ادامه بحث برخی از دلایل عدم تطابق میان ماهیت و ساختار بانک با عقود مشارکتی را بررسی می کنیم.
الف) نبود توان و تخصص در بانک برای مشارکت: بانک یک نهاد مالی است و به همین دلیل نیروهای انسانی و زیرساخت های اداری و تشکیلاتی بانک متناسب با امور مالی طراحی شده است. و کاملاً بدیهی است که اگر بانک بخواهد به عنوان یک شریک سرمایه گذاری در اجرای عقود مشارکتی عمل کند به دلیل نداشتن توان و تخصص کافی در زمینه های مختلف که شامل عقود مشارکتی می شود نمی تواند مشارکت را به طور دقیق انجام دهد. به طور مثال نیروی انسانی متخصص در امور اداری و مالی که در بانک کار می کند چگونه می تواند بر حسن اجرای یک پروژه کشاورزی یا مهندسی مکانیک نظارت داشته باشد!
ب) نبود قصد واقعی برای مشارکت: هنگامی که مشتری برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کند هیچ از طرفین قصد واقعی مشارکت را ندارند. از سویی مشتری به دنبال دریافت تسهیلات است تا طرح خود را تأسیس و یا تکمیل نماید و تمایل دارد که همه امتیازات و اختیارات طرح در اختیار خودش باشد و از سوی دیگر بانک نیز همانطور که گذشت به دلیل نداشتن توان و تخصص کافی در پروژه ترجیح می دهد همه امور مربوط به طرح را به مشتری واگذارد و فقط همان سود ثابت مشخص شده در قرارداد را طی اقساط مشخص از مشتری دریافت نماید. بنابراین وقتی قصد واقعی مشارکت بین طرفین وجود ندارد چگونه می توان انتظار داشت که این عقد در چارچوب فقهی آن انجام شود!
ج) عدم تطابق مشارکت با ریسک قابل پذیرش بانک: یکی از اصلی ترین دلایل عدم تطابق ماهیت عقود مشارکتی با بانک در این است که بانک اساساً یک نهاد کم ریسک است در حالیکه عقود مشارکتی فی النفسه دارای ریسک نسبتاً بالایی هستند. بنابراین اگر بانک به صورت واقعی در یک پروژه مشارکتی سهیم شود هر گونه ضرر و زیان چه عمدی و چه غیر عمدی متوجه بانک نیز می شود و منابع آن را تهدید می کند و از آنجایی که بانک مالک اصلی منابع خود نیست بلکه تنها یک واسطه است، پذیرش این میزان ریسک اساساً برای بانک امکان پذیر نیست.
یکی از اصلی ترین دلایل عدم تطابق ساختار عقود مشارکتی در فقه و بانکداری متعارف همین امر است که بانک به دلیل اینکه نمی تواند این میزان از ریسک را بپذیرد و سرمایه خود را به خطر بیندازد از این رو اقدام ایجاد تغییراتی در مفاد قراردادها می کند تا در حد امکان ریسک موجود در پروژه را متوجه مشتری کند تا به منابع بانک آسیبی وارد نشود.

****

فصل سوم:
بررسی دیدگاه اسلام در مورد
نرخ بهره پولی(ربا) و عملکرد بانک ها
در این زمینه

در این فصل به نگرش و دیدگاه اسلام نسبت به نرخ بهره پولی منطبق با ربا می پردازیم و نیز با توجه به حرمت ربا از دیدگاه اسلام به تبیین ماهیت و فلسفه تحریم ربا از منظر اسلام پرداخته شده است.
اما پیش از آنکه وارد بحث اصلی شویم اجمالاً توضیحی در رابطه با معنای ربا و اقسام آن خواهیم داد.
معنای لغوی: ربا به معنای سود یا ربحی است که داین از مدیون می ستاند. ربا از ماده “رَبَوَ” به معنای افزوده است.
معنای اصطلاحی: ربا عبارت است از افزوده ای که افراد از وام دار (کسی که پولی را از دیگری به عنوان قرض ستانده است) خود می گیرند و یا در معامله در شرایطی خاص، دریافت می دارند.
اقسام ربا: ربا دارای دو قسم است.
الف) ربای معاملی: در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند، زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک تن گندم را به یک تن و نیم گندم بفروشد ربا و حرام است؛ بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد بازهم ربا و حرام است.
ربای قرضی: آن است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده بگیرد؛ مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهعر دیگر هزار تومان بگیرد این امر ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در برابر زیادی پول جنس بدهد یا عملی انجام بدهد اشکالی ندارد.
اصل ربا بیشتر بر همین موضوع صدق می کند و بیشتر بحث ها درباره ربای قرضی است.
3 – 1 – ربا از دیدگاه اسلام و علت حرمت آن :
قرآن مجید دو گناه را زشت تر و سنگین تر از همه گناهان معرفی می کند و هیچ یک از گناهان کبیره از قبیل آدم کشی، شراب خواری، زنا، ظلم که باعث غضب خداوند می شوند به اندازه گناه رباخواری و گناه گرایش به کافران زشت و بزرگ معرفی نشده است.
قرآن مجید نسبت به این دو گناه بیش از همه ی گناهان تأکید کرده و آنها را بیش از همه گناهان موجب سقوط از مقام والای انسانیت و انحطاط جامعه و گرفتار شدن به غضب و عذاب خدا معرفی می کند.
قرآن کریم در آیه 130 تا 132 سوره آل عمران در رابطه با ربا چنین بیان می کند :
یا ایّها الَّذینَ آمَنُوا لَا تَأکُلُوا الرِّبَا أُضعَافَاً مُضَاعَفَةً وَ أتَّقُوا اللهَ لَعَّلَکُم تُفلِحُونَ، وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّت لِلکَافِرِینَ، وَ أَطِیعُوا اللهَ وَ الرَّسُولَ لَعَّلَکُم تُرحَمُونَ.
ای مومنین ربا را که سودهای چند برابر است نخورید، و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید، و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید، و از خدا و پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.
در این آیات این مطالب استفاده می شود:
 ربا خواران از داشتن ایمان کامل محروم هستند.
 رباخواران تقوا و خوف از آتش جهنم ندارند.
 رباخواران در پرتگاه همان آتشی که برای کافران مهیا شده است قرار دارند.
 رباخواران از فلاح و رستگاری نیز محروم می باشند.
 جامعه ای که با نظام رباخواری همدوش و همراه است از اطاعت خداوند و رسول خدا صلی الله علیه و آله به دور است.
 جامعه رباخواری از رحمت و لطف خداوند محروم است.
این عقوبت دردناک به خوبی بیانگر حرمت ربا از منظر قرآن و اسلام است. اما دلایل این حرمت چیست؟ این سوالی است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد.
در روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام درباره علت حرمت ربا صادر شده است یکی از عوامل حرام بودن ربا را کاهش فعالیت های اقتصادی و ایجاد رکود در جامعه معرفی کرده اند. به عنوان نمونه، امام رضا علیه السلام می فرمایند:
( إِنَّمَا نَهَی اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَنهُ لِمَا فِیهِ مِن فَسَادِ الأموَالِ وَ رَغبَة النّاس فی الرِّبحِ.
خداوند از این جهت ربا را حرام کرد که رباخواری موجب فساد اموال و جریان آن در راه سود جویی می شود.)
یعنی به جای اینکه مردم پول های خود را در راه تولید و صنعت و کشاورزی بکار بگیرند که در نتیجه فعالیت های اقتصادی افزایش پیدا کند و نیروی کار و اشتغال در جامعه بیکار نماند. صاحبان پول از راه رباخواری (که بی زحمت است) به دنبال ربح می روند و پول های خود را در راه بهره ی بی زحمت به کار می اندازند. بنابراین اگر ربا رواج پیدا کند، فعالیت های اقتصادی کم می شود که از یک طرف ظلم است و از یک طرف به بیکاری می انجامد. و فقر و پریشانی افزایش پیدا می کند و وضع اقتصادی بدهکاران هر روز بدتر می شود و تلاش های شبانه روزی آن ها صرف پر کردن کیسه رباخواران می گردد این همان رکود اقتصادی است که پیشوایان معصوم دین ما آن را آثار رباخواری و علت تحریم آن می دانند.

3 – 2 – نظریه اقتصاد دانان موافق و مخـالـف نـرخ بهـره پـولی
با مراجعه به مطالعه های گسترده انجام شده درباره بهره، ملاحظه می شودکه از دیدگاه گروهی از اقتصاددانان مانند هایک، میشکین، مک کیون و شاو، نرخ بهره مثبت موجب افزایش نرخ پس انداز می شود و باعث افزایش سرمایه گذاری و تولید می شود. از نظر این گروه از اقتصاددانان طرفدار نرخ بهره باید با آزادسازی بازارهای مالی، زمینه شفاف سازی نرخ های بهره فراهم کرد. در تقابل با نظریه های مدافعان وجود بهره، برخی اقتصاددانان صاحب نام معاصر مانند کینز، در فضاهای متفاوتی نشان داده اند که استمرار وجود نرخ بهره پولی، تبعات منفی گسترده در اقتصاد دارد و باعث می شود تخصیص بهینه منابع را به هم بریزد و به بیکاری می انجامد.
وی همچنین درباره ی نفی اثر نرخ بهره بالا در جهش اقتصادی بیان می کند که به منظور جهش اقتصادی باید نرخ بهره پولی پایین باشد؛ زیرا کارایی نهایی سرمایه گذاری باید حداقل به اندازه نرخ بهره پولی باشد تا سرمایه گذاری صورت گیردو نرخ بهره بالا باعث می شود که بخشی از سرمایه گذاری که کارایی نهایی آنها از نرخ بهره پایین تر است، انجام نگیرد و باعث کاهش تولید و اشتغال می شود.
با استناد به دلایلی که هر یک از اقتصاددانان موافق و مخالف نرخ بهره پولی بیان کرده اند به نظر می رسد نظریه کنیز مبنی بر اینکه نرخ بهره پولی موجب کاهش تولید و اشتغال می شود صحیح است؛ نظریه ای که قرن ها پپیش اسلام آن را بیان کرده و به همین دلیل ربا را حرام نموده است.
حال باید دید چرا در جامعه ای اسلامی که قرن ها پیش احکام مالی آن به تبیین دلایل رکود اقتصادی پرداخته است، بانک ها به گونه ای عمل می کنند که نرخ بهره پولی ارائه شده از جانب بانک به استناد قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) موجب رکود اقتصادی و کاهش تولید و اشتغال می گردد؟

جمع بندی و نتیجه گیری:
1) ریسک نسبتاً بالای عقود مشارکتی به دلیل مشارکت و سهیم بودن طرفین قرارداد در سود و زیان حاصل از مشارکت با ماهیت بانک که اساساً یک نهاد کم ریسک می باشد در تضاد است لذا بانک ها برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه خود به دلیل بروز حوادث قهری و یا طبیعی مفاد قرارداد های منعقد شده بین بانک و مشتری را به نحوی تغییر می دهند که تا حد امکان هرگونه زیان حاصل از سرمایه گذاری متوجه مشتری باشد تا به سرمایه بانک که در اصل سرمایه سپرده گذاران کم ریسک است لطمه ای وارد نشود. به همین دلیل ساختار عقود مشارکتی در اسلام و بانکداری متعارف دارای تفاوت نسبتاً زیادی است.
2) همانطور که در بخش دوم از فصل دوم بیان شد برای رفع عدم انطباق بین ساختار عقود مشارکتی در فقه و ساختار عملی در بانکداری متعارف؛ ساختار بانک باید به گونه ای تغییر پیدا کند که:
الف) بانک توان نظارت عملی و فنی بر تمامی پروژه هایی که تحت عنوان عقود مشارکتی در آنها سرمایه گذاری می کند را داشته باشد. و این امر میسر نمی شود مگر با به کار گیری نیروهای جوان و متخصص در زمینه های مختلف (علمی،فنی،کشاورزی و …) به تناسب نیاز خود در هر پروژه.
ب) بانک باید برای سرمایه گذاری از منابعی غیر از سپرده های سپرده گذاران استفاده کند. تا به این صورت درصد ریسک بالاتری را متحمل شود. چرا که وقتی بانک تنها وابسته به وجوه سپرده گذاران نباشد دیگر ترس از دست رفتن سرمایه ای که متعلق به خود بانک نیست وجود ندارد.
3) نرخ بهره پولی نقش مهم و به سزایی در محدود کردن سطح اشتغال و تولید دارد و موجب تورم و رکود اقتصادی می شود. چرا که طبق آیات و روایات و همچنین اقتصاددان معاصر کینز ” به منظور جهش اقتصادی باید نرخ بهره پولی پایین باشد". زیرا زمانی که سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی می شود، نرخ سود حاصل از آن با نرخ سود بدون ریسک که بانک در ازای دریافت وجوه سپرده گذاران متعهد به پرداخت آن می شود مقایسه می گردد، لذا اگر نرخ سود این سرمایه گذاری از نرخ سود بدون ریسک به اندازه ای بالاتر باشد که آن ریسک را پوشش دهد سرمایه گذاری انجام می شود در غیر این صورت سرمایه گذار ترجیح می دهد همان نرخ سود بدون ریسک را که بانک در اختیارش قرار می دهد دریافت کند.
پیشنهادات:
با توجه به آنچه بیان شد به نظر می رسد جهت حصول این مطلب بانک باید ساختار خود به را به نحوی تغییر دهد که توان اجرای عقود مشارکتی را به شکل صحیح و اصولی آن دارا باشد. لذا در راستای تحقق این امر و در ادامه پیشنهاداتی ذکر می شود که به بانک در راستای این تغییر ساختار کمک کرده و موجب کاهش رکود اقتصادی جامعه می گردد.
الف) اشراف بانک بر طرح های مختلف (علمی، فنی و کشاورزی) با به کار گیری نیروهای کارآمد و متخصص: بانک می تواند با به کار گیری افراد جوان و متخصص در حوزه های مختلفی که تسهیلات خود را ارائه می دهد گامی در جهت اجرای اصولی عقود مشارکتی برداشته و همچنین باعث کاهش آسیب بیکاری در جامعه گردد. چرا که وقتی بانک نیروی جوان و متخصص را برای اجرای عقود به کار می گیرد نه تنها به طور مستقیم بر پیشرفت کار دخیل است و نظارت دارد بلکه موجب اشتغال بسیاری از جوانان متخصص که به دلیل عدم وجود سرمایه کافی گرفتار بیکاری هستند نیز می شود.
ب) استفاده از منابعی غیر از وجوه سپرده گذاران: بانک می تواند با استفاده از سودهایی که در اذای تسهیلات (که تحت عنوان عقود مشارکتی صحیح و اصولی)دریافت می نماید سرمایه گذاری انجام دهد تا بدین وسیله درجه ریسک پذیری بالاتری داشته باشد.
ج) کاهش نرخ بهره پولی: براساس نظریه های اقتصادی، زمانی که سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی ارزیابی می شود، نرخ سود حاصل از آن با نرخ سود بدون ریسک که بانک در ازای دریافت وجوه سپرده گذاران متعهد به پرداخت آن می شود مقایسه می گردد، لذا اگر نرخ سود این سرمایه گذاری از نرخ سود بدون ریسک به اندازه ای بالاتر باشد که آن ریسک را پوشش دهد سرمایه گذاری انجام می شود در غیر این صورت سرمایه گذار ترجیح می دهد همان نرخ سود بدون ریسک را که بانک در اختیارش قرار می دهد دریافت کند.
با توجه به آنچه گذشت اگر بانک نرخ بهره پولی که در اختیار سپرده گذاران می گذارد را کاهش دهد، سپرده گذاران نیز که در واقع همان سرمایه گذاران اصلی در عقود مشارکتی هستند ریسک نسبتاً بالای عقود مشارکتی را می پذیرند تا سودی بیشتر از آنچه بانک تعهد کرده در اختیارشان قرار گیرد البته به این شرط که نرخ بهره پولی مشخص شده در قرارداد بین سپرده گذار و بانک متغیر باشد. یعنی اگر پروژه تحت عنوان عقود مشارکتی به سود دهی بالا رسید سهم سپرده گذار نیز از این سود بیشتر شود.

منابع:
1. قرآن کریم، ترجمه حجت الاسلام انصاریان
2. موسوی خمینی، روح الله، رساله توضیح المسائل
3. سیّاح، احمد، ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی به فارسی، انتشارات اسلام
4. طالبی، محمد و کیایی، حسن، ریشه یابی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات مالی اسلامی، سال اول، شماره 2، بهار و تابستان 1391
5. فلاح زاده، سید محمد حسین، درسنامه فقه، مرکز نشر هاجر
6. موسویان، سید عباس و فیروزآبادی، سید محمد، بانکداری در آیینه شریعت، انتشارات وثوق
7. ــــــــ ، ــــــــــ ، بانکداری اسلامی ثبات بیشتر کارایی بهتر، مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری اسلامی، سال 1388
8. مظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی، انتشارات بوستان کتاب قم
9. معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر
10. مطهری، مرتضی، مسأله ربا و بانک، انتشارات صدرا
11. نوری همدانی، حسین، در رابطه با ربا، انتشارات مهدی موعود
12. واعظ برزانی، محمد و ایزد خواستی، حجت، تحلیل نقش نرخ بهره پولی در بحران های اقتصادی نظام سرمایه
13. داری، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال یازدهم، شماره 44، زمستان 1390
14. وحیدی، محمد، درآمدهای حلال و حرام، انتشارات سنابل
15. وب سایت پژوهشکده باقرالعلوم (ع)
www.pajoohe.com/fa/index.php?page=defini ton & uid=29393